تصويب نامه تشكيل كارگروه حل مشكلات اصناف

بسمه تعالي

«با صلوت بر محمد و آل محمد»

وزارت بازرگاني – وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت كشور – وزارت رفاه و تامين اجتماعي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1386 بنا به پيشنهاد شماره 8623/1 مورخ 3/4/1386 وزارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1- كارگروه حل مشكلات اصناف با مسئوليت وزير بازرگاني و با حضور وزيران امور اقتصادي و دارايي، كشور، كار و امور اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت تصميم گيري در خصوص موارد ذيل تشكيل مي شود:

الف- نظام مند نمودن اخذ ماليات از اصناف

ب- برنامه ريزي جهت حل مسايل و مشكلات بيمه كاركنان شاغل در واحدهاي صنفي

ج- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص مسايل اصناف كه مربوط به شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداري ها است از جمهل اخذ عوارض

ه- برنامه ريزي جهت توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي صنفي بدون پروانه فعاليت

و- واگذاري تسهيلات زودبازده

ز- ايجاد مجتمع هاي صنفي (توليدي-فني)

2- اختيارات هيئت وزيران در خصوص موارد ياد شده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي شود و مصوبات وزيران عضو كارگروه كه با اكثريت آراء در موارد ياد شده اتخاذ مي شود در حكم مصوبات هيئت وزيران مي باشد و در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هئيت دولت قابل صدور خواهد بود.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت

تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

بسمه تعالي

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت بازرگاني – وزارت كار و امور اجتماعي – وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت كشور – وزارت رفاه و تامين اجتماعي – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 60787/ت 37687 هـ مورخ 20/4/1386 آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت

ماده1- مجامع امور صنفي موظفند از طريق رسانه هاي گروهي مانند روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و رسال دعوتنامه، نسبت به فراخوان واحدهاي فاقد پروانه كسب كه در حال فعاليت مي باشند اقدام نمايند.

ماده 2- واحدهاي بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور موضوع ماده (45) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 – درخصوص شناسايي و اعلام اخطار به واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب با مجامع امور صنفي همكاري لازم را به عمل خواهند آورد.

ماده 3- صاحبان واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب موظفند جهت ادامه فعاليت هاي صنفي خود ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به اتحاديه هاي صنفي مربوط مراجعه و با تسليم تقاضاي كتبي و ارائه مدارك لازم نسبت به اخذ پروانه كسب دائم و يا موقت اقدام نمايند.

ماده4- شرايط و ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب موقت به شرح زير مي باشد:

الف- ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عدي و يا مبايعه نامه با ارائه قراردادهاي منعقده في مابين متقاضي و اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي كه حاكي از انتقال يا خريد عين يا منافع واحد باشد.

ب- گواهي پايان خدمت يا معافيت دائم پزشكي يا معافيت تحصيلي براي آقايان.

ج- گواهي سلامت و بهداشت شخصي و محل كسب از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي – مصوب 1346- هستند.

د- موافقت پليس نظارت بر امكان عمومي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

هـ- داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور براي اتباع بيگانه.

و- مدارك لازم دال بر دارا بودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص براساس آيين نامه مربوط.

ماده5- متقاضيان دريافت پروانه كسب موقت موظفند هنگام دريافت پروانه كسب نسبت به پرداخت حق عضويت و مبالغي كه طبق قانون و مقررات نظام صنفي تعيين گرديده اقدام نمايند.

ماده6- اتحاديه هاي صنفي موظفند در صورت واجد شرايط بودن افراد فاقد پروانه كسب نسبت به صدور پروانه كسب دايم ظرف ده روز اقدام نمايند.

ماده7- در صورتي كه افراد فاقد پروانه كسب، واجد يكي از شرايط لازم براي صدور پروانه كسب موقت نباشند مي توانند با موافقت اتحاديه هاي صنفي و با سپردن تعهد كتبي ضمن ادامه فعاليت ظرف سه ماه نسبت به تكميل پرونده صنفي خود اقدام نمايند.

تبصره- در صورتيكه متقاضي ظرف مدت ياد شده نتوانند پرونده خود را تكميل نمايد اتحاديه موظف به معرفي واحد صنفي وي به پليس نظارت بر اماكن نيروي انتظامي به منظور اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 – مي باشد.

ماده 8- پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفي كه صاحبان آنها فوت نموده اند به نام يكي از وراث يا نماينده قانوني آنها با ارايه گواهي انحصار وراثت و رضايت تمامي وراث كه امضاي آنان توسط دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده باشد و با رعايت مقررات مندرج در اين آيين نامه صادر مي شود.

ماده 9- براي اشخاص حقوقي (شركتها9 و مشاركت هاي مدني يك پروانه كسب موقت به نام شركت با ذكر نام مديرعامل و يا احدي از شركا در مشاركتهاي مدني (كه توسط ساير شركا كتبا معرفي و امضاي آنان توسط دفترخانه اسناد رسمي گواهي شده باشد) در صورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره- عدول احتمالي هر يك از شركا از اذن خود در مشاركتهاي مدني مانع اعتبار پروانه كسب موقت در طول مدت اعتبار پروانه كسب موقت نخواهد بود.

ماده 10- اتحاديه صنفي مربوط پس از دريافت تقاضاي متقاضي و تكميل مدارك لازم، پروانه كسب موقت را در چهار نسخه صادر كه نسخه اصلي به متقاضي داده مي شود و يك نسخه در پرونده صنفي متقاضي در اتحاديه نگهداري، يك نسخه براي پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي جمهوري ا سلامي ايران و يك نسخه جهت مجمع امور صنفي مربوط ارسال مي گردد.

تبصره 1- مدت اعتبار پروانه كسب موقت از تاريخ صدور يكسال شمسي مي باشد.

تبصره2- در صورتيكه متقاضي نتواند ظرف يكسال نسبت به تكميل مدارك جهت اخذ پروانه كسب دايم اقدام نمايد در اين صورت پروانه كسب موقت حق مكتسبه اي جهت نامبرده براي اخذ پروانه كسب دايم ايجاد نمي نمايد.

ماده 11- صدور پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفي واقع در طرح هاي جامع، تفصيلي و هادي شهرسازي مانع اجراي مقررات قانون شهرداري در مورد واحدهاي ياد شده نيست.

ماده 12- پروانه كسب هاي موقت صرفا در سطح شهرهاي كشور كه داراي سازمان هاي صنفي مي باشند با شكل و الگوي يكساني كه توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و اعلام مي شود صادر خواهد شد.

ماده 13- سازمان هاي استعلام شونده در اين آيين نامه موظفند ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر خود را به صورت قطعي اعلام نمايند، عدم اعلام نظر در مهلت قانوني به منزله تاييد محسوب مي شود.

ماده 14- مجامع امور صنفي با استفاده از اختيارات حاصل از بند (د) ماده (37) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 – مكلفند بر نحوه عملكرد اتحاديه هاي تحت پوشش درخصوص صدور پروانه هاي كسب موقت نظارت نمايند.

ماده 15- شوراي اصناف كشور مكلف است به نحو مقتضي افراد صنفي فاقد پروانه كسب را به لزوم مراجع به اتحاديه هاي صنفي مربوط جهت تشكيل پرونده و اقدام به منظور دريافت پروانه كسب موقت راهنمايي، تشويق و مطلع نمايد.

ماده 16- بازرسان اتحاديه هاي صنفي و واحدهاي بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور موضوع ماده (45) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 – موظفند آن دسته از واحدهاي فاقد پروانه كسب را كه جهت تشكيل پرونده و دريافت پروانه كسب به اتحاديه هاي صنفي مراجع ننموده اند، شناسايي و جهت اجراي ماده (27) قانون نظام صنفي كشور – مصوب 1382 – به نيروي انتظامي معرفي نمايند.

ماده 17- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب در اسرع وقت و با اعلام اتحاديه طبق ماده (27) قانون نظام صنفي واحدهاي مزبور را تعطيل نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ 23/6/87 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

پرويز داودي

معاون اول رئيس جمهور

دستورالعمل ابلاغي وزير محترم بازرگاني در رابطه با ساماندهي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب

روساي محترم سازمان هاي بازرگاني استانها

سلام عليكم

    همانطوري كه مطلعيد تصويب نامه شماره 104412/ت 39725ك مورخ 25/6/1387 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در رابطه با آيين نامه صدور پروانه كسب موقت جهت واحدهاي بدون پروانه كسب از سوي رياست محترم جمهوري به وزارتخانه هاي ذيربط به شرح پيوست جهت اجرا ابلاغ گرديده است.

نظر به ا ينكه اجراي مفاد آيين نامه مذكور در جهت ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه كسب داراي نقش مهمي مي باشد، لذا در راستاي اجراي دقيق و قوي آيين  نامه مذكور لازم است اقدامات ذيل توسط مركز امور اصناف و بازرگانان ايران و همچنين سازمان ها و ادارات بازرگاني سراسر كشور، بعمل آيد:

الف) مركز امور اصناف و بازرگانان ايران موظف است نسبت به تشكيل ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب با عضويت افراد ذيل اقدام نمايد.

1- رييس مركز اصناف و بازرگانان ايران (رييس)

2- رييس شوراي اصناف كشور (دبير)

3- نماينده وزارت كشور در كميسيون هيات عالي نظارت

4- رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي

5- معاون بازرسي و نظارت شوراي اصناف كشور

امور اجرايي ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب به عهده شوراي اصناف كشور مي باشد و شورا موظف است نسبت به تشكيل ساختار مناسب جهت اين امر اقدام نمايد.

وظايف و مسئوليت هاي ستاد مذكور به شرح ذيل مي باشد:

1- بررسي عملكرد سازمان بازرگاني استان ها و همچنين ادارات بازرگاني شهرستان ها در خصوص شناسايي واحدهاي بدون پروانه كسب و نحوه اجراي آيين نامه مذكور به منظور ساماندهي آنها

2- تهيه بانك اطلاعات و تنظيم آمار و اطلاعات مربوط به تعداد واحدهاي فاقد پروانه كسب در كشور و همچنين روند صدور پروانه كسب موقت و دايم جهت آنها كه به صورت ماهيانه توسط سازمان بازرگاني استان ها به ستاد ارسال مي گردد.

3- اعزام هيات هاي كارشناسي مركب از نمايندگان دستگاه هاي ذيربط به استان ها به منظور بررسي عملكرد كميته هاي استاني و شهرستاني و رفع مشكلات موجود

4- ايجاد هماهنگي هاي لازم با دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط در اجراي آيين نامه مزبور

5- برگزاري جلسات توجيهي جهت مسئوليت سازمان ها و ادارات بازرگاني و مجامع امور صنفي به منظور اجراي طرح

6- تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و تبليغي لازم به منظور حسن اجراي آيين نامه مزبور

ب) سازمان هاي بازگراني استان ها موظفند نسبت به تشكيل كميته هاي ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب در مراكز استان ها و شهرستان هاي تابعه با عضويت افراد ذيل اقدام نمايند:

1- رييس كميسيون نظارت مركز استان يا شهرستان مربوطه (رييس)

2- نماينده استانداري در مراكز استان ها و نماينده فرمانداري در شهرستان

3- رييس اداره نظارت بر امكان عمومي

4- رييس مجمع امور صنفي مربوط

5- مسئول واحد بازرسي و نظارت اصناف

در شهرستان هايي كه داراي مجمع امور صنفي مشترك مي باشند رييس مجمع به عنوان دبير كميته و در شهرستان هايي كه داراي دو مجمع مي باشند رييس اداره اصناف به عنوان دبير كميته مذبور مي باشد. ضمنا كميته هاي استاني مسئوليت نظارت وهماهنگي كميته هاي شهرستان هاي تابعه استان را عهده دار بوده و موظفند گزارش عملكرد خود را به ستاد ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب مستقر در مركز امور اصناف و بازرگانان ايران اعلام نمايند.

وظايف و مسئولي هاي كميته هاي استاني و شهرستاني به شرح ذيل مي باشد:

1- تهيه آمار و اطلاعات واحدهاي فاقد پروانه كسب به تفكيك هر شهرستان و ارايه آن به مركز امور اصناف و بازرگانان ايران به صورت ماهيانه

2- نظارت بر عملكرد كميته مستقر در شهرستان ها در امر ساماندهي صنوف فاقد پروانه كسب

3- ايجاد هماهنگي هاي لازم بين ادارات بازرگاني شهرستان هاي تابعه، مجامع امور صنفي، واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف و ادارات نظارت بر اماكن عمومي به منظور اجراي همزمان طرح مزبور در كليه شهرستان هاي استان

4- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص اختلافات فيمابين با دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط در خصوص اجراي طرح در شهرستان هاي استان و انعكاس آن به ستاد

5- تهيه آمار و اطلاعات مربوط به واحدهاي بازرسي و نظارت در خصوص چگونگي عملكرد آنها در زمينه شناسايي واحدهاي فاقد پروانه كسب و ارايه آن به مركز امور اصناف و بازرگانان ايران به صورت ماهيانه

6- برنامه ريزي لازم به منظور جلوگيري از ايجاد واحدهاي صنفي جديد فاقد پروانه كسب يادآدور مي گردد الگوي پروانه كسب موقت همانند پروانه كسب هاي دائم مي باشد كه تاريخ انقضاي آنها يك سال پس از تاريخ صدور تعيين و توسط اتحاديه هاي صنفي ممهور به مهر عبارت (پروانه كسب موقت يك ساله) مي گردد.

سيد مسعود ميركاظمي